العقد الآجل (Futures Contract)
الأدوات المالية
العقد الآجل هو اتفاق موحّد المواصفات لشراء أو بيع أصل ما بسعر محدد في تاريخ مستقبلي معين، ويُتداول في بورصات منظمة.

ما هو العقد الآجل؟
العقد الآجل هو اتفاق ملزم قانونيًا وموحّد المواصفات لشراء أو بيع كمية محددة من أصل ما — سلعة، أو عملة، أو مؤشر أسهم، أو منتج مرتبط بأسعار الفائدة — بسعر متفق عليه مسبقًا وفي تاريخ مستقبلي محدد. وخلافًا لـعقد الفروقات الذي يُتداول خارج البورصة (OTC)، تُتداول العقود الآجلة في بورصات منظمة مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) أو بورصة القارات (ICE)، التي توحّد حجم العقد وتواريخ الاستحقاق وشروط التسوية لكل متداول.
كيف تختلف العقود الآجلة عن السوق الفورية
يُتفق على سعر العقد الآجل اليوم مقابل التسليم أو التسوية النقدية في تاريخ مستقبلي، بينما تُسعِّر السوق الفورية الأصل نفسه للقيمة الفورية تقريبًا. والفرق بين السعر الفوري وسعر العقد الآجل — المعروف باسم “الأساس” (basis) — يعكس أسعار الفائدة، وتكاليف التخزين (بالنسبة للسلع المادية)، وتوقعات اتجاه السوق.
الهامش والاستحقاق والتسوية
تُتداول العقود الآجلة بالهامش: إذ يودع المتداول جزءًا يسيرًا من القيمة الإجمالية للعقد كضمان، ويمكن أن يتعرض لأرباح أو خسائر أكبر بكثير من هذا المبلغ الأولي، بما يشبه في جوهره الرافعة المالية في تداول الفوركس أو عقود الفروقات. ولكل عقد آجل تاريخ استحقاق، تُسوّى بعده الصفقة إما عبر التسليم الفعلي للأصل الأساسي (شائع في السلع)، أو نقدًا (شائع في عقود المؤشرات وأسعار الفائدة). ومعظم المتداولين المضاربين يغلقون مراكزهم أو يجدّدونها قبل الاستحقاق لتجنب الاستلام الفعلي.
من يستخدم العقود الآجلة
طُوِّرت العقود الآجلة في الأصل لتمكين منتجي ومشتري السلع المادية — كالمزارعين وشركات النفط وشركات الطيران — من التحوط ضد تقلبات الأسعار المستقبلية عبر تثبيت السعر اليوم. كما يستخدمها على نطاق واسع المضاربون الباحثون عن تعرض بالرافعة المالية لسلعة أو مؤشر أو عملة، ومديرو المحافظ الساعون للتحوط من مخاطر السوق الأوسع.
خلاصة سريعة
- العقد الآجل يثبّت اليوم سعرًا لأصل يُسلَّم أو يُسوّى في تاريخ مستقبلي.
- يُتداول في بورصات منظمة بشروط عقد موحّدة، خلافًا لعقود الفروقات خارج البورصة.
- تتطلب العقود الآجلة هامشًا، ولها تاريخ استحقاق ثابت، مع تسوية نقدية أو تسليم فعلي.
- تُستخدم لأغراض التحوط من قبل المنتجين والمشترين، وللمضاربة بالرافعة المالية.
